تحدث السيد رعد عمر عن مؤتمر الأردن حول أعمار العراق وعن قانون الاستثمار الجديد وعن إمكانية التعاون من ناحية قانون الاستثمار .
فأجاب السيد الوزير أن قانون الاستثمار هو قانون اقتصادي وهو صياغة لمضمون الاستثمار اعد من قبل مجلس الحكم وصيغ من قبل مجلس الحكم ولم تلعب وزارتنا دور رئيس فيه لدينا مجلس شورى الدولة وله الحق في إبداء الرأي ويرفعه الى الجهة التي وضعت مسودة القانون . أما بالنسبة لقانون الاستثمار هل وضع بالغة الإنكليزية وترجم للعربية ام بالعكس ان التعبير الدقيق مهم جدا" .
ثم سئل السيد رعد عن قوانين الشركات الأجنبية ؟
أجاب الوزير أتصور نفس القوانين القديمة ولكن أتصور ان وزارة التجارة شكلت لجنة لأعادة النضر في قانون الشركات سواء العراقية أم الأجنبية وهي وزارة التجارة في صدد وضع قانون جديد حول الاستثمار . كما اعتقد أن البنك المركزي يدرس إمكانية وضع قانون خاص به .
وتسائل السيد رعد عمر عن إمكانية إصدار قانون لاعادة الأملاك ؟
فأجاب السيد الوزير ان هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي تشغل الرأي العام والسلطة لأنه موضوع مهم وشائك كما تعرف العهد السابق صادر العديد من الأملاك بقرارات فورية قسم منها أودع في وزارة المالية وقسم ملكت إلى أفراد وقسم منها بيعت لهذا عملية تعويضها تحتاج الى دراسة اقتصادية لأن السعر آنذاك كان كذا واصبح كذا أما إذا تغير وضع العقار كأن يكون البيت اصبح عمارة يجب التعويض في هذه الحالة ويجب ان تتدخل الدولة وتدرس الموضوع ويجب دراسة تشكيل لجان لوضع الآليات ومعالجة هذه القضايا ونحن نناقش مع وزير حقوق الإنسان لإيجاد صيغة لحل الموضوع ولكن لم نصل إلى نتيجة لحد ألان أستطيع تصنيف الناس الذين لهم حقوق اكثر من غيرهم ( الأكراد , الشيعة , المعارضين للحكم السابق ) وكلهم يراجعون ولهذا أصبحت الحاجة لوجود هذه اللجنة في مدة زمنية قصيرة .
وتحدث السيد الوزير عن نقابة المحامين قائلا" اعتقد أن أتعاب المحاماة لا تتناسب مع السوق لدينا تقريبا" 27000 محامي بعضهم يعمل بحكم علاقاته والآخرين قدموا طلبات تعيين لكن الدولة لا تستطيع استيعابهم كلهم نحن سوف نقوم بتعيين قسم منهم في المحافظات . أما من ناحية الدستور , الدستور لم يوضع لحد ألان توجد كتل اجتماعية معينة مثل القضية الكردية والشيعية وتوجد مرجعيان دينية لها رائيها السياسي يجب أن يكون المجلس مرن لاستيعاب كل الأفكار لبناء دولة جديدة .
واخيرا" تكلم السيد رعد عمر عن معرض بغداد الذي سوف تقيمه الغرفة وعن تخصيص جناح لوزارة العدل حتى يكون منبرا" لمعرفة الوزارة وطبيعة عملها حتى يكون واضحا" للعالم دور الوزارة .
|