|
From Iraqi American Chamber of Commerce & Industry IACCI Arabic وزير الكهرباء العراقي يبحث في الأمم المتحدة إعمار القطاع الكهربائي شركات امريكية تورد حبوبا للعراق دائرة مسجل الشركات العراقية تشهد اقبالا كبيرا شركات متعددة الجنسيات تسعى لاستثمارات في المنطقة الحرة بالبصرة نشاطات غرفة التجارة والصناعة العراقية الامريكية إنشاء غرفة التجارة العراقية الامريكية في لوس انجلس الغرفة ستقوم بتعزيز الاقتصاد العراقي
وزير الكهرباء العراقي يبحث في الأمم المتحدة إعمار القطاع الكهربائي اعلن وزير الكهرباء العراقي الجديد الدكتور أيهم السامرائي انه سيغادر خلال الاسبوع الحالي الى الأمم المتحدة للتباحث بشأن عقود اعمار قطاع الكهرباء في بلاده . واكد انه سيبحث مع مسؤولين في برنامج العراق التابع للأمم المتحدة العقود التي كان النظام العراقي السابق قد أبرمها مع شركات عالمية لتطوير انتاج وتوزيع الطاقة الهربائية في اطار المراحل الاثنتا عشرة الماضية من اتفاق النفط مقابل الغذاء المبرم مع الامم المتحدة عام 1996 . واشار الى انه سيحث المسؤولين الدوليين على ضرورة الإسراع في تنفيذ عقود اعمار قطاع الكهرباء في بلاده التي قال انها تتمتع بالأولوية الملحة في هذه المرحلة . كما اكد انه سيطالب باستعادة مبالغ العقود المجمدة او تلك التي لم يتم تنفيذها حتى الآن . واشار الى قطاع الكهرباء في العراق يحتاج الى استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار للوصول الى استقرار مناسب في انتاج الطاقة . ويعاني العراق من نقص كبير في انتاج الطاقة الكهربائية التي لا يتوفر في الوقت الحاضر اكثر من 50 % من اجمالي احتياجات البلاد للطاقة ، فضلا عن وجود العديد من المشاكل والاخفاقات في قطاع التوزيع ايضا . ولا ينتج العراق حاليا أكثر من 3500 ميغاواط من الطاقة يوميا ، بعد ان دمرت الحرب واعمال السرقة والتخريب محطات انتاج الطاقة وشبكات التوزيع وخطوط وأبراج النقل . وبشأن الخطط التي تم وضعها لمعالجة هذه الاخفاقات والمشاكل الجدية قال السامرائي الذي عمل مديرا تنفيذيا لشركة KCI الامريكية للمقاولات الهندسية ويمتلك خبرة في المقاولات الهندسية لمدة 30 عاما من ضمنها تصاميم المحطات الكهربائية وتوليد الطاقة الكهربائية ، قال ان وزارة الكهرباء التي تم استحداثها في التشكيلة الوزارية مؤخرا اعدت خطة من ثلاث مراحل . واكد ان المرحلة الاولى التي تستلزم تسعة اشهر لاستكمال تنفيذها تعتزم الوصول بمعدلات انتاج الطاقة الكهربائية الى ستة الاف ميغاواط ، فيما تستغرق المرحلة الثانية مدة سنتين وتهدف الى انتاج عشرة الاف ميغاواط ، اما المرحلة الثالثة التي تستغرق مدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة سنوات فتعتزم رفع معدلات انتاج الطاقة الى عشرين الف ميغاواط وبما يتلاءم مع الارتفاع المتزايد لمعدلات الاستهلاك المحلي . لكنه قال ان نهاية شهر ايلول الحالي ستشهد رفع مستوى الانتاج الى نحو اربعة الاف ميغاواط ، وهو رقم من شأنه خفض معاناة الشعب العراقي من نقص الطاقة خصوصا انه سيتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد ، الأمر الذي يعني انخفاض معدلات الطلب المحلي . وكان العراق قد أبرم اتفاقيتين مع كل من سوريا وتركيا لتزويده بالطاقة الكهربائية مقابل كميات من النفط في اجراء مؤقت يستهدف تعويض النقص الحاصل في معدلات الانتاج وبما يؤدي الى امتصاص النقمة الحاصلة لدى الشعب العراقي جراء ذلك . وتقضي الاتفاقية المبرمة مع تركيا بتزويد اربيل كبرى مدن كردستان العراق بخمسين ميغاواط من الطاقة يوميا فيما سيتم تزويد العراق بسبعين ميغاواط في المرحلة الثانية من خلال ربط خطي زاخو العراقي وسيلوبي التركي ، فيما تقضي الاتفاقية المبرمة مع الجانب السوري بتزويد الموصل بسبعين ميغاواط من الطاقة ، بعد ربط شبكتي حلب السورية والموصل العراقية . واستكمل العراق اجراء عمليات الصيانة من جانبه على خط زاخو / سيلوبي فيما يتواصل العمل في الجانب التركي لإنجاز المراحل المطلوبة داخل الأراضي التركية ، مما يعني ان الفترة المقبلة ستشهد استكمال عمليات الربط بين البلدين . واكد وزير الكهرباء العراقي ان مباحثات تجريها بلاده حاليا مع ايران تهدف الى تزويد بعض المناطق الحدودية العراقية بالطاقة الكهربائية ايضا . وأشار السامرائي الى ان فائض انتاج الطاقة في كردستان العراق سيعوض جزءا من النقص الحاصل في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق ، لكنه اعترف ان ذلك لن يكون قريبا لوجود عدد من الصعوبات في هذا الصدد من بينها قدم خطوط نقل الطاقة وعدم صلاحيتها حاليا .
شركات امريكية تورد حبوبا للعراق اعلن مصدر مسؤول في وزارة التجارة العراقية ان الشركات الامريكية ستورد احتياجات بلاده من القمح للعام المقبل 2004 ، لكنه قال ان المصادر الأخرى ستظل معتمدة ايضا . واكد فخري ريشان مدير عام الاتفاقيات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة العراقية ان اتصالات عديدة جرت بين الجانب العراقي وجهات امريكية لهذا الغرض . واوضح ان الشركات الامريكية أبدت كامل استعدادها لتزويد العراق باحتياجاته من القمح والحبوب الأخرى وموادا غذائية متعددة . ولم يذكر المسؤول العراقي الكميات التي ستقوم الجهات الامريكية بتوريدها الى بلاده ، لكن مصادر تجارية قالت انها قد تبلغ نسبة تتجاوز 75 % من اجمالي احتياجات العراق من هذه المادة الغذائية المهمة في العراق . واضاف ان العراق سيستمر في شراء القمح من استراليا التي كانت تعد المورد الرئيسي للقمح الى العراق خلال السنوات الاخيرة ، وخاصة بعد ان ابرم العراق والامم المتحدة اتفاق مبادلة الغذاء بالنفط عام 1996 . وفي السنوات العشر الأخيرة كان العراق يستورد كميات من القمح تقدر بنحو ثلاثة ملايين طن سنويا من انحاء متفرقة من العالم الا ان استراليا كانت تورد للعراق نحو مليوني طن من اجمالي استيراداته ، برغم ان المواقف السياسية لاستراليا ازاء العراق ادت الى عرقلة اتفاقات البلدين التجارية في بعض الأحيان ، كما ادت الى الغاء عقود توريد القمح ثم تخفيضها الى النصف في وقت لاحق بعد ان اجرى مجلس القمح الاسترالي اتصالات عديدة مع بغداد لرفع الحظر عن صادرات القمح الاسترالية للعراق . وبرغم ان الرقم الحقيقي للانتاج كان يعتبر من الاسرار المركزية للدولة الا ان الانتاج العام للعراق من هذه المادة الرئيسية يقدر بحوالي مليوني طن سنويا تأتي في الغالب من منطقة ربيعة المحصورة بين الموصل والحدود السورية وبسبب استمرار فرض الحصار على العراق تراجعت مستويات انتاج القمح في العراق بشكل عام ، كما ادى انحسار الامطار الى الإسهام في تأخر مستويات الانتاج ايضا . وتأمل صناعة القمح الأمريكية بالعودة الى السوق العراقية التي كانت واحدة من اكبر منافذها في العالم العربي بعد ثلاثة عشر عاما من القطيعة بين البلدين . وكان العراق طيلة سنوات عقد الثمانينات في القرن الماضي اكبر سوق لصادرات الرز الامريكي في المنطقة كما كان سوقا رائجة للمبيعات الامريكية من حبوب العلف والبذور الزيتية والقطن والسكر والدواجن والتبوغ . وكانت شركات امريكية قد حاولت في العامين 1998 و 1999 الاتصال مع الجانب العراقي حيث اجرى وزير التجارة العراقي السابق محمد مهدي صالح عدة لقاءات مع ممثلي الشركات الامريكية في ذلك الوقت الا ان ايا من تلك الشركات لم يفز بعقد لتوريد القمح الى العراق فيما اعتبر اشارة لاستمرار القطيعة بين الجانبين على المستوى التجاري ايضا ، وفيا كان الجانب العراقي يلقي اللوم على واشنطن التي تمنع مواطنيها وشركاتها من الاتصال بالعراق كان الجانب الامريكي يقول ان بغداد ترفض التعاقد مع جهات امريكية لأسباب سياسية .
اعلن مسؤول تجاري عراقي عن مساعي لإيجاد آلية لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق ودول الجوار . وقال عبود الطفيلي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية ان مساعينا لايجاد الالية الجديدة تهدف الى ايجاد قواسم مشتركة للتعاون والتنسيق من اجل اعادة اعمار العراق وتطوير قطاعي التجارة والصناعة فيه بالتعاون مع الدول المجاورة للعراق . واكد الطفيلي ان اجتماعا لهذا الغرض عقد مؤخرا في اربيل عاصمة كردستان العراق للنظر في قوانين الاستثمار وبرنامج الاتحاد والوضع الداخلي العام للغرف التجارية العراقية بما يمكن المستثمرين العراقيين من حرية اجراء التغييرات لصالح تسيير عجلة الاقتصاد العراقي بكل قطاعاته . وحظي اجتماع اتحاد الغرف التجارية العراقية في اربيل باهتمام رسمي كبير من المسؤولين في ادراة منطقة كردستان بشكل واضح . ودعا سامي عبد الرحمن نائب رئيس مجلس وزراء كردستان الى ضرورة إلغاء القوانين التي تعيق مشاركة رؤوس الأموال العراقية والأجنبية في تطوير العراق ، كما دعا الى الاستعانة بالتجارب العالمية لتيسير انتقال العراق الى نظام الاقتصاد الحر . كما أعرب ازاد سعيد رئيس غرفة تجارة اربيل عن سعي تجار كردستان العراق الى الاستفادة من عقود عمليات اعمار العراق وتطوير الاقتصاد العراقي . على صعيد متصل اتفق رجال اعمال عراقيون وسعوديون على اقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين في منطقة عرعر الحدودية بينهما . وتأتي هذه الخطوة لتوسيع قاعدة العمل التجاري بين قطاعي رجال الاعمال في كلا البلدين . واعلن حميد العقابي رئيس رابطة رجال الاعمال العراقيين ان هذا الاتفاق جاء بعد لقاء جرى على هامش مشاركة وفد الرابطة العراقية في اجتماعات غرفة التجارة الامريكية العراقية التي عقدت مؤخرا فيعمان . واكد ان الوفد العراقي قدم خلال اجتماعات عمان دراسة تفصيلية عن واقع رجال الاعمال العراقيين والمقترحات التي تسهم في تسهيل عملهم ودورهم في اعادة اعمار العراق . من جانبه اكد زكي السعد عضو رابطة رجال الاعمال العراقيين ان الرابطة طالبت بأن تكون حصة رجال الاعمال العراقيين 51 % في أي نشاط استثماري مشترك مع اطراف عربية او دولية . وطبقا للقوانين التي ما تزال نافذة في العراق حتى الان فإن رؤوس الأموال العربية والاجنبية غير مسموح لها بالمشاركة في اقامة مشاريع استثمارية في العراق نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية التي كان يمر بها العراق طيلة السنوات الثلاث عشرة الماضية حيث تم تجميد العمل بقانون الاستثمار العربي في العراق الصادر عام 1989 مع بدء الحصار الذي تواصل فرضه على العراق نحو ثلاثة عشر عاما .
دائرة مسجل الشركات العراقية تشهد اقبالا كبيرا تشهد دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية اقبالا كبيرا من التجار والمستثمرين العراقيين ، منذ ان باشرت مطلع الاسبوع الجاري باعادة افتتاح ابوابها لتقديم الخدمات ذات الصلة بمجال عملها . وذكر السيد عادل عبد الله المسؤول عن تسجيل الشركات الوطنية العراقية في وزارة التجارة ان القوانين النافذة حاليا هي ذات القوانين التي كانت سارية على عملنا في السابق . واوضح ان الدائرة تطبق في الوقت الحاضر بالنسبة للشركات العراقية كافة البنود والشروط الواردة في قانون الشركات العراقي المعمول به والذي سبق للحكومة العراقية السابقة ان اصدرته في العام 1997 . واضاف اما بالنسبة للشركات الاجنبية فإن احكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 1989 الخاص بتسجيل المؤسسات والشركات الاقتصادية الاجنبية هي السارية حاليا . ومع اشارته الى ان في هذين القانونين أوجها من القصور ، الا انه اكد ان أي قانون جديدفي هذا الصدد لم يصدر حتى الآن لغياب سلطة تشريع قانونية ملزمة في العراق . وقال عبد الله ان دائرة تسجيل الشركات قامت من جانبها بالغاء بعض التعليمات التي يخولها القانون العراقي السابق الغاءها او تعديلها او اصدار تعليمات جديدة بصددها ، واوضح ان من بين تلك التعليمات الجديدة الغاء شرط الموافقة الامنية الذي كان ضروريا لحصول المستثمر العراقي على وكالة او تفويض من شركة اجنبية . واكد المسؤول العراقي ان الدائرة تشهد في هذا الايام اقبالا كبيرا على تسجيل شركات جديدة او تجديدي خص تسجيل شركات سبق لها الحصول على تراخيص رسمية . وذكر ان عددا كبيرا من الشركات تم تسجيله خلال الايام القليلة الماضية في جميع القطاعات والانشطة الاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة منها بالأنشطة الخدمية والتجارية والقطاعات المتصلة بالاعمار والمقاولات الانشائية ، حيث يتوقع ان يجد قطاع الاعمار واعادة البناء والصناعات الانشائية ازدهارا في المرحلة المقبلة . ويحتاج العراق الى استثمارات ضخمة في كافة المجالات لاعادة تأهيل بناه التحتية وبناء مزيد من الخدمات . واكد المسؤول العراقي ان كافة الوثائق المتصلة بتسجيل الشركات التي تم انجازها خلال السنوات الماضية محفوظة بصورة امينة بعيدا عن التلف الذي اصاب كثير من مؤسسات الدولة العراقية في اعقاب الحرب الأخيرة ، مشيرا الى ان وثائق التسجيل تم حفظها على اقراص كومبيوترية حيث سيعاد التعامل من خلالها عند استكمال التحضيرات الادارية والفنية اللازمة .
شركات متعددة الجنسيات تسعى لاستثمارات في المنطقة الحرة بالبصرة تشهد المنطقة الحرة في خور الزبير بمدينة البصرة العراقية نشاطا استثماريا وتجاريا واسعا . وقال عادل عبد الوهاب مدير المنطقة الحرة في البصرة ان الفترة الاخيرة التي أعقبت قرار مجلس الامن برفع الحصار الاقتصادي عن العراق شهدت ارتفاعا في معدلات تقديم الطلبات من قبل الشركات العربية والاجنبية وخاصة على الاستثمارات في المجالات الصناعية والتجارية ومشاريع الاعمار . واوضح ان هذه الشركات تنتمي الى نحو 50 جنسية عربية وعالمية وخاصة من اسيا والولايات المتحدة واوربا ، لكنه اوضح ان الشركات العراقية تحظى بحصة كبيرة من مشاريع الاستثمار حتى الان وخاصة في مجالات النقل البحري وخدماته والري والصناعات المتصلة به . واكد ان هناك زيادة مطردة تشهدها المنطقة ايضا في مجالات الاستثمارات السياحية والصناعات الغذائية والتعليب . واضاف ان الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة الحرة في خور الزبير يعد عامل جذب مهم لما يتوفر فيها من مستلزمات ولقربها من مدينة البصرة ومينائي ام قصر والزبير المطلين على الخليج العربي ، ولوجود العديد من الطرق المعبدة التي تؤدي اليها . يذكر ان العراق كان قد أنشأ عددا من المناطق الحرة في أنحاء متفرقة من البلاد وخاصة بالقرب من المنافذ الحدودية الشرقية مع ايران والشمالية مع تركيا والجنوبية على الخليج العربي في خطوة تهدف الى اجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية ، الا ان ظروف الحصار الاقتصادي الذي تواصل فرضه على العراق نحو ثلاثة عشر عاما والخشية من العقوبات الاقتصادية الامريكية التي قد تطال الشركات العربية والاجنبية في حال إقدامها على التعامل التجاري مع العراق حالت دون مجيء تلك الاستثمارات ، الا ان المستقبل الواعد الذي يبشر به الاقتصاد العراقي في المدى المنظور والمتوسط سيجعل من تلك الاستثمارات تتهافت للحصول على موطئ قدم في السوق العراقية الكبيرة برغم ان الظروف الحالية التي يمر بها العراق ما تزال غير مشجعة الى حد كبير . نشاطات غرفة التجارة والصناعة العراقية الامريكية الاجتماعات والمؤتمرات الاجتماع الاول23/8/2003 عقد الاجتماع الاول في قصر المؤتمرات في بغداد بالتعاون مع ( BBC.) Baghdad Business center وقد حضرته 300 شخصية يمثلون مجموعة كبيرة من الشركات العراقية ذات النشاط الاقتصادي والتجاري المميز . وقد طرحت خلال الاجتماع مجموعة من المواضيع منها التعريف بتاريخ تأسيس الغرفة ونشاطاتها والاهداف التي ترمي الغرفة الى تحقيقها . وقد ادار اللقاء السيد رعد عمر العلوان رئيس الغرفة والسيد مرتضى كمال الدين نائب الرئيس للمشاريع الخاصة .
الاجتماع الثاني 1/9/2003 عقد الاجتماع الثاني في نادي العلوية وقد حضره مايقارب الاربعمائة شخص يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة واستهل الاجتماع للتعريف بالغرفة ونشاطاتها واهدافها وتم استضافة المستشار في وزارة الصناعة رك اورتيز لمناقشة الامور التي تخص قطاع الصناعة بالاضافة الى ممثلين عن مجموعة الشركات الامريكية العاملة في القطر.
مؤتمر كركوك 15/9/2003 تمت المشاركة بمؤتمراعمار كركوك الذي أقيم في فندق قصر كركوك والمنظم من قبل اتحاد المقاولين في المحافظة والمخصص لاعادة اعمار مدينة كركوك ، وقد قام السيد مرتضى كمال الدين بإلقاء كلمة الغرفة بالاضافة الى تعريف الحاضرين بها وبنشاطاتها واهدافها المرجوة . وتم اللقاء بنائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في العراق ورئيس غرفة تجارة كركوك السيد صباح الدين الصالحي ومجموعة كبيرة من المستثمرين الامريكين المتواجدين في المنطقة وسلطة الائتلاف وعدد كبير من التجار والصناعيين والمقاولين في المدينة .
|
